وجب إيجاد حاكم شرعي هناك حيث ما كان الإنسان . وذلك بالدراسة وتحصيل الاجتهاد مع الإمكان . وهو واجب كفائي على كل فرد هناك ، يسقط بإتيان مقدار الحاجة ، وإلا عوقب الجميع . ( 7 ) إذا تعذر إيجاد الحاكم الشرعي ، كما هو الغالب ، أمكن التقديم لذلك بأخذ الإذن والوكالة منه قبل الخروج من الأرض ومعرفة أحكامه في المسائل محل الحاجة ، وإذا أمكن ذلك وجب . ( 8 ) إذا تعذر ذلك أو لم يحصل ، لمانع أو غفلة أو عصياناً ، وجب تحصيل الاطمئنان بالحكم الشرعي بالمسألة محل الابتلاء . وإن لم يمكن فالظن وإن لم يمكن عمل على كل الوجوه المحتملة احتياطاً ، فإن لم يمكن عمل ما هو الممكن منها ، فإن لم يمكن عمل على أحد الوجوه المحتملة فقط . ووجب السؤال عندئذ عند إمكانه فإن طابق عمله الفتوى الفعلية فقد صح ، وإلا وجب عليه القضاء إن كان ، وإلا لم يكن عليه شيء . ( 9 ) مع تعذر الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الأمور الحسبية والولاية ، يجب الرجوع إلى عدول المؤمنين . ولو كان الفرد منهم كانت له الولاية على محل حاجته . ( 10 ) مع تعذر الرجوع إلى عدول المؤمنين ، يتعين إرجاء المسألة إلى حين تحصيل إذن الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين